الدار العربية للتنمية الإدارية
تقدم برنامجها الجديد
الخبير الاكتوارى
Actuarial expert
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم
الدار العربية للتنمية الادارية أطيب تحياتها وأصدق أمنياتها بدوام التوفيق.
وتقدم لكم بروشور بتفاصيل البرنامج:
الخبير الاستشاري الاكتواري
Consulting Actuary
برنامج جديد تقدمه الدار العربية للتنمية
الإدارية بتاريخ 21 الى 25 ابريل بالقاهرة –جمهوريه مصر العربية.
الخبير
الاكتوارى
هو المفكر المتعدد الاستراتيجيات والنظريات والتطبيقات في علوم
الرياضيات والإحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية
مهمة الخبير الاكتواري
أنه من يجمع بين فهم
وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم
المالية ويستخدم ذلك في قياس المخاطر المستقبلية ومن ثم اقتراح الحلول لما ينتج
عنها من مشكلات.
ويمكن للاكتواري أن يساهم في نقاط كثيرة في
مجالات التقاعد والتأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة ومن مجالات عمله:
·
تطوير أعمال الشركات
والمؤسسات،
·
تحليل عوائد الاستثمار،
·
تحليل تطور المخاطر،
·
تحليل المصاريف العامة
للمؤسسات والشركات والعمل على تحقيق التوازن بين الأصول والالتزامات وتوزيع
الأرباح، وتسعير التغطيات التأمينية ومعدلات الاحتفاظ في اتفاقيات إعادة التأمين
وكذا المساهمة في العديد من المهام ذات الطبيعة المالية والمحاسبية.
ويشترط فيمن يمارس
الأعمال الاكتوارية أن يكون حاصلاً على شهادة متقدمة في تخصص علم الرياضيات أو
الإحصاء أو المالية ثم اجتياز تدريباً
متقدماً (ماجستير أو دبلوم في العلوم الاكتوارية)، ويعد عمل الخبير الاكتواري
أساسي وهام في القطاع التأمين فهو لا يقدم الإحصائيات فحسب، وإنما يتعاطى بكافة
المسائل الفنية والإدارية والمالية،
ويعتبر مسؤولاً مسؤولية
كاملة عما يقدمه لشركة التأمين من نصائح وملاحظات سواء في تسعير الوثائق أو
الخدمات أو في تحديد قواعد القبول والاختيار.
وتعد الدراسات
الاكتوارية هي الاساس الذي تقوم عليه حسابات تأمين الحماية والادخار لدى أي شركة
تأمين، فموجبها يتم تحديد قيمة الاقساط التأمينية ارتباطاً بمجموعة متغيرة من
العوامل كعمر طالب التأمين وحالته الصحية ومعدلات الاستثمار خلال فترات التأمين
والرؤى المستقبلية للمتغيرات في قيمة العملات وفي معدلات التغيير التي يمكن أن
تطرأ على عوامل المؤثرة في تحقق الخطر المؤمن منه.
ونظراً لهذا الدور
المحوري الذي يناط بالخبير الاكتواري كأحد أهم اصحاب المهن الحرة المرتبطة بنشاطات
التأمين، فقد اهتمت الانظمة والقوانين ولوائح تنظيم العمل بتحديد المهام التي
يتولاها الخبير الاكتواري لدى شركات التأمين:
·
مراجعة المركز المالي
للشركة.
·
. تقويم مقدرة الشركة
على تسديد التزاماتها المستقبلية.
·
تحديد نسب الاحتفاظ.
·
تسعير المنتجات
التأمينية للشركة.
·
تحديد واعتماد المخصصات
الفنية للشركة.
·
الاطلاع على السياسة
الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليه.
·
اعداد تقرير سنوي عن
مدى كفاية المخصصات.
يعد الخطر جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. ولذلك
تحرص الهيئات والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين على توظيف عدد متزايد من
الاكتواريين للمساهمة بشكل فعال في رسم سياساتهم الفنية والاستثمارية مع الأخذ في
الحسبان جميع الأخطار المحتملة في المستقبل.
يستطيع الاكتواري العمل في مجالات متنوعة مثل:
يستطيع الاكتواري العمل في مجالات متنوعة مثل:
·
تأمينات المعاشات، تأمينات الممتلكات واعادة التأمين،
التأمين الصحي، البنوك والاستثمار.
·
العمليات الفنية التي يقوم الخبير الاكتواري بأدائها: -تسعير بولص التأمين. - حساب الاحتياطيات الفنية.
·
اعداد نماذج رياضية لتقييم أداء الاستثمار
·
تقييم الخطر.
·
تصميم البوالص التأمينية.
أصدرت مؤسسة
النقد العربي السعودي اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات
التأمين و/أو إعادة التأمين" التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة
لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة العربية السعودية.
وتحدد
اللائحة إجراءات تعيين الإكتواري، ومهامه، ومسؤولياته. والإكتواري هو الشخص الذي
يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصراً هاماً في تسعير الخدمات،
وعلى أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات.
وأكدت مؤسسة النقد على أنه
إذا تبين لها أن الخبير الإكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات المذكورة،
فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك
المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة إكتواريًا بديلًا فإن للمؤسسة الحق في تعيين
إكتواري على نفقة الشركة. وأن عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه اللائحة يُعدّ
مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو
الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين و/أو إعادة التأمين و/أو الإكتواري
للعقوبات النظامية.
وأشارت
مؤسسة النقد إلى أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين،
وأن تطبيق هذه اللائحة سيكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين فيه.
ويعمل
هؤلاء الخبراء مباشرة مع الشركات والحكومات والمجموعات المهتمة بنموذجة وإدارة
المخاطر مثل تلك التي تتعرض لها:
·
الحكومات: الضمان الاجتماعي، معاشات التقاعد، الرعاية الصحية،
ائتلافات تمويل احتياجات مواجهة الكوارث.
·
البنوك وسائر المؤسسات المالية.
·
الشركات الصناعية: إدارة مخاطر الشركات.
·
قطاع الطاقة: تمويل الالتزامات البيئية.
·
الشركات الخاصة: خطط المعاشات والتقاعد.
المحتوى العلمي للدورة:
- ·أساليب الإدارة الناجحة
للتأمينات الاجتماعية.
- ·خصائص التأمين وإدارة المخاطر. والمفاضلة بين العوائد والمخاطرة
- ·المواضيع التشريعية والقوانين
المتعلقة بالتأمين.
- ·طرق التحصيل والتعويض وأنواع
برامج التأمينات الاجتماعية.
- تحديد
الخصائص المختلفة في تأمين المخاطر.
- فهم
الأسواق المالية وكيفية بناء سياسة استثمارية وكيفية ادارة الاستثمارات
- الاختلافات
بين الأسهم والسندات وكيفية الاستثمار في هذه الأدوات الاستثمارية
- فهم
صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات المتداولة
مصادر طلب الإكتواريين:
يكمن الطلب على
الإكتواريين بصورة أساسية في المجالات التالية:
الأنظمة والتطبيق.
الأسواق المالية وتعاملاتها.
القواعد والأنظمة الضريبية.
معايير التنافس والتنظيم الذاتي للقطاع.
المتطلبات
التنظيمية للخبراء الإكتواريين في دول مجلس التعاون الخليجي:
أولاً -قطر
تشترط السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي على الشركات
التي تستثمر لآجال طويلة، تقديم تقرير مالي سنوي شامل. كما تشترط إصدار هذا
التقرير وتوقيعه من قبل خبير إكتواري يعمل في الشركة المعنية. وتشترط السلطة على
الشركات التي تستثمر لآجال قصيرة. تقديم تقرير إكتواري مستقل بالتزاماتها على
المدى القصير مرة كل ثلاث سنوات بشرط توقيعه من قبل خبير إكتواري مسجل. ويجب أن
يتضمن تقرير الأوضاع المالية للشركات قائمة شاملة تضم العناصر التالية:
1.
تحليل الخبرات والربحية.
2.
تقدير قيمة الالتزامات التأمينية
3.
تقييم مدى صحة التقديرات السابقة لتلك الالتزامات.
4.
تأكيد مدى صحة تحديد قيمة الفوائض المالية قبل توزيع
الأرباح.
5.
تقييم إدارة الأصول/الالتزامات بما فيها الاستراتيجية
الاستثمارية.
6.
تقييم مدى كفاية رأس المال ومدى ملاءمة مقاربة الشركة
لإدارته.
7.
تقييم مدة ملاءمة سياسة التسعير وأقساط بوالص التأمين.
8.
تقييم مدى ملائمة وجودة ترتيبات إعادة التأمين.
9.
تقييم مدى ملاءمة وجودة سياسة إدارة المخاطر.
يتضمن التقرير الإكتواري في قطر ما يلي:
1.
تحليل
توجيهات الأسواق
2.
تقييم
الالتزامات التأمينية والأصول التي تدعمها.
3.
تأثير
تغير طريقة التقييم أو فرضياته.
4.
تقييم
جدوى وملائمة بيانات وإجراءات التقييم المستخدمة لتقدير مدى موثوقية تلك البيانات.
5.
نماذج
وفرضيات التقييم.
6.
المقاربة
المستخدمة لتقييم تباين تقديرات الالتزامات.
7.
تحليل
مدى قابلية التأثر ونتائجه.
ثانياً -السعودية:
تشترط
مؤسسة النقد السعودية (ساما) تصديق خبير إكتواري مؤهل على الأحكام الفنية مثل
الوضع المالي الحالي والمستقبلي لشركة التأمين المعنية وقدرتها على تلبية احتياجاتها
المستقبلية وجدوى حدود الاحتفاظ بنسب معينة من مبالغ تأمين المخاطر، وتسعير منتجات
التامين ومراجعة السياسة الاستثمارية للشركة.
كما
تشترط المؤسسة على الخبير الإكتواري أن يقدم تقريراً سنوياً حول جدوى وتسعير
الأحكام الفنية لتأمين الحياة، وتحليل العائدات الاستثمارية للشركة وتطور أداء
محفظتها الاستثمارية وتكاليفها (أو نفقاتها).
ومراجعة
كفاية الأصول الداعمة للالتزامات التأمينية وتحليل تطور تجربة الإكتتاب بأقساطها
التأمينية.
وفي
مجال حماية المدخرات والتأمين عليها تشترط المؤسسة على الخبير الإكتواري التصديق
على الأسس الفنية والتسعيرية لعملية الحماية أما بالنسبة للتأمينات العامة غير
طويلة الأجل فتشترط المؤسسة على الخبير الإكتواري التصديق على طريقة حساب الأحكام
الفنية.
وهناك
أيضاً اقتراح يطالب بقيام خبير اكتواري مستقل بمراجعة التقارير الاكتوارية لأداء
الشركات التي أعدها نظاءه من الخبراء الاكتواريين.
ثالثاً – البحرين:
يشترط
بنك البحرين المركزي على شركات التأمين طويلة آجال الاستثمار، تعيين خبير اكتواري
مسجل لتقييم محافظها التأمينية، بحيث يتضمن تقريره التزامات الشركة المعنية وتحديد
فوائضها المالية قبل توزيع أية فوائض و /أو أية عجوزات.
أما
بالنسبة للتأمينات العامة غير طويلة الأجل فيشترط البنك على الشركات تقديم تقرير
اكتواري مرة كل ثلاث سنوات مع تضمينه تفاصيل حول جدوى الأحكام الفنية للمحافظ الاستثمارية.
وفي
حالة شركات التكافل العائلي يشترط البنك استشارة خبير اكتواري لتحديد قيمة اي فائض
او عجز في صندوق التكافل.
رابعاً – الإمارات:
تشترط
سلطة تنظيم خدمات التأمين وفقاً للقوانين المرعية على شركات تأمين الحياة تعيين
وتسجيل خبير اكتواري يتولى اعداد تقرير لتقييم وضعها المالي مرة واحدة على الاقل
كل ثلاث سنوات إلا أن هناك مشروع قانون جديد يفرض أعباء إضافية على الخبير
الإكتواري بالنسبة للتأمينات العامة غير طويلة الأمد. ويفرض مشروع القانون على
الخبير الاكتواري المسجل الذي تستخدمه الشركات ان يحدد الأحكام الفنية للشركة
ويصادق عليها، ويقدر مدى جودة بيانات التقييم، ويقدم تقريراً حول المخاطر التي
تواجه الشركة حالياً وفي المستقبل.
خامساً: عُمان:
تشترط
سلة سوق رأس المال على الشركات تقديم تقرير اكتواري حول الأنشطة طويلة الأمد
للشركة بما فيها التزاماتها، مرة واحدة على الأقل كل سنتين.
سادساً – الكويت:
تفرض
الأنظمة الراهنة على الخبير الإكتواري تقديم تقرير حول تقييم أصول والتزامات شركات
تأمين الحياة وتأمين الأقساط وتأمين رأس المال، مرة واحدة على الأقل كل ثلاث
سنوات.
رسوم التسجيل
·
يبلغ رسم الاشتراك في الشهادة 800 دولار أمريكي او ما
يعادلها.
مستهدفين البرنامج
العاملون في مؤسسات الضمان والتأمينات
الاجتماعية وخبراء الشؤون التأمين، صناديق التقاعد العامة والخاصة والمدنية
والعسكرية، شركات التأمين العامة والحياة، والمحللون الماليون والبيانات، البنوك
ومؤسسات التمويل والاستثمارات المالية، طلاب الاقتصاد والدراسات المالية، المهتمون
بالمبادئ والمفاهيم والافكار العلمية الاساسية التي ترتكز اليها الدراسات
الاكتوارية، مستشارين الأعمال ومديرين الفوائد والتكلفة ومتعهدين التأمين.
يحصل المشارك مقابل رسم الاشتراك على الاتي:
·
الاستقبال والتوديع من
وإلى المطار.
·
تسهيلات
الحجز الفندقي.
·
الاشتراك في
اعمال البرنامج.
·
المادة
العلمية للبرنامج على اسطوانة
مضغوطة C.D
·
الحقيبة
العلمية للبرنامج.
·
بوفية
المشروبات والمأكولات خلال فترات الاستراحة بالبرنامج.
·
شهادة حضور من الدار العربية للتنمية
الإدارية AHAD.
